مقاله می کوشد با بررسی کفایت سرمایه در جایگاه معیاری برای تشخیص سلامت بانکی که از طرف کمیته بال در جایگاه ناظر بین المللی مطرح شده و همچنین ماهیت نظام بانکداری اسلامی به صورت نظامی نوین در صنعت بانکداری نشان دهد، کفایت سرمایه متناسب با بانکداری متعارف متفاوت از بانکداری اسلامی است.تفاوت اصلی بانکداری اسلامی از بانکداری سنتی (متعارف) در به کارگیری قراردادهای اسلامی و مبتنی بر مشارکت است، میزان ریسک دارایی های بانکی و سرانجام میزان کفایت سرمایه متناظر با آن متفاوت از بانکداری متعارف خواهد بود.در مقاله پس از بررسی مبانی نظری کفایت سرمایه و بحث های مربوط به آن، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از پژوهش انجام شده به وسیله بانک توسعه اسلامی درباره ریسک عقدهای اسلامی به مقایسه کفایت سرمایه در دو بانک متعارف و اسلامی پرداخته و نشان داده شده است که با توجه به متفاوت بودن ماهیت بانکداری اسلامی و ساز و کار متناظر با آن به نظر می رسد تجدید نظر در بیانیه بال درباره نسبت کفایت سرمایه بانکداری اسلامی ضروری است.

در مقررات بازل 3، برای سرمایه گذاری های تجاری و سایر سرمایه گذاری های بانک ها ضرایب بالای ریسک در نظر گرفته شده است. از بعد محدودیت های کفایت سرمایه در این مقررات بیان شده است که اگر بانکی در بخش غیر مالی سرمایه گذاری عمده ای انجام دهد، باید به همان میزان از سرمایه خود کسر کند. ازاین روی، با توجه به این مطلب که مقام ناظر، قوانین نظارتی مربوط به محدودیت های سرمایه گذاری بانک ها و کفایت سرمایه آن ها را در کنار یکدیگر قرار داده است، در این پژوهش به بررسی اثر سرمایه گذاری بانک ها در وام دهی با درنظرگرفتن نقش کفایت سرمایه و تاثیری که می تواند در این رابطه داشته باشد، پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق، از داده های 18 بانک خصوصی کشور که در دوره زمانی 1396-1387 فعال بوده اند استفاده شده است که به روش پانل دیتا و روش رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی شده اند. برای دستیابی به نتایج دقیق تر، مدل در سه گروه بانک های خصوصی، بانک های خصوصی شده، و کل بانک ها برآورد شد. نتایج نشان داد که کفایت سرمایه اثر مثبت و میزان سرمایه گذاری بانک ها اثر منفی در وام دهی آن ها دارد. زمانی که اثر این دو عامل به صورت توامان در اعطای تسهیلات بررسی شد، مشاهده شد به جز بانک هایی که بر اساس اصل 44 خصوصی شده اند، شاخص مربوطه که حاصل ضرب دو فاکتور مذکور است، اثر مثبت معناداری در وام دهی دارد؛ یعنی افزایش نسبت کفایت سرمایه باعث کاهش اثر منفی سرمایه گذاری در وام دهی می شود.

در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است. در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است. بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12. 5 درصد برآورد شده است.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی ایران نسبت کفایت سرمایه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الزامات کفایت سرمایه مبتنی بر کمیته بال 3 و همچنین متغیرهای تورم، نرخ ارز، مطالبات غیرجاری و سودآوری شبکه بانکی بر خلق پول بانکی در ایران در دوره 1399: 04-1388: 04 با تواتر فصلی در قالب الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری است. نتایج نشان داد که شوک مثبت به تورم، نرخ ارز و سودآوری بانک ها موجب افزایش خلق پول بانکی می شود. اما شوک مثبت به نسبت کفایت سرمایه و مطالبات غیر جاری اثر معناداری بر خلق پول بانکی بر جای نگذاشته است. این یافته بیانگر آن است که سیستم بانکی به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی نسبت به اعمال الزامات کفایت سرمایه، عملاً نسبت به تغییرات در کفایت سرمایه واکنش نشان نداده است و در نتیجه الزامات کفایت سرمایه نتوانسته است نقش کلیدی خود را در اعمال محدودیت در خلق پول بانکی ایفا نماید. همچنین نتایج نشان داد که خلق پول بانکی در ایران عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای سطح کلان بوده و تورم و نرخ ارز به ترتیب بیشترین نقش را در توضیح تغییرات خلق پول بانکی داشته است.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک ورشکستگی بانکها میگردد؛ لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته-های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف میکند.

هدف: بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک­ها را کاهش می­دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می­دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می­باشد.روش: برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش ARDL استفاده شده است.یافته ها: یافته­های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک­هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی­های خاص بانکی و شاخص­های کلان اقتصادی بر ریسک­ بانک­ها اثر گذار بوده است.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته­های تحقیق نشان داد که شاخص­های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده­ها و استقلال هیئت مدیره اثرات معنادار بر ریسک­پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.دانش افزایی: با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تئوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تئوریک را نشان می­دهد.